التاريخ:01/01/1428 الموافق
المختصر/
[color=black]المصريون / أقر المغرب مشروع قانون جديدا يشدد المراقبة على عملية جمع الأموال لبناء المساجد ويقضي بضرورة انخراط المتطوعين لبنائها في جمعية قانونية. بدعوى عدم استعمال هذه التبرعات لتمويل الإرهاب !!
وصادق البرلمان المغربي بالإجماع على مشروع القانون الذي يشترط "انتظام المحسنين الراغبين في بناء المساجد في جمعية قانونية."
كما ينظم القانون الجديد عملية جمع الأموال وضرورة الحصول على رخصة البناء قبل القيام بأي بناء او توسيع في أماكن العبادة مع "تحديد مفهوم الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي في المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية."
وأعلن المغرب في الثلاث سنوات الماضية عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال "أحداث مديرية التعليم العتيق وأخرى مختصة بالمساجد." كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ عامين عن إنشاء هيئة للفتوى تجنبا "للفتنة والبلبلة".
ولجأ المغرب بعد التفجيرات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء في مايو من عام 2003 وخلفت 45 قتيلا منهم منفذو العملية الاثنا عشر، إلى مجموعة من الإجراءات كإغلاق بعض المساجد التي اشتبه في تمويلها من جانب إسلاميين متطرفين للاحتماء او الدعاية فيها.
وكانت السلطات المغربية قد حملت جماعات إسلامية متشددة المسؤولية في هذه التفجيرات.
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي احمد التوفيق قوله أن هذا المشروع "يروم الارتقاء بالمساجد والوقوف في وجه كل المحاولات التي تستهدف استغلال أماكن ممارسة الشعائر الدينية لأهداف غير سلمية."
[color:52c8=black:52c8]منقول